صادرکنندگان مظلوم / دکتر علی سعدوندی
آیا می دانید چرا این روزها شاخص بورس نزولی است؟ آیا می دانید چرا ارز حاصل از صادرات باز نمی گردد؟آیا می دانید واژگان پرطمطراق “پیمان سپاری ارزی” چه کوفتی است؟ آیا می دانید چگونه در آینده نه چندان دور میزان صادرات غیرنفتی به صفر نزدیک خواهد شد؟ آیا تحریم های خارجی مسبب شرایط فعلی است ؟ و یا ندانم کاری های مسئولان و سیاست گذاری های نابخردانه اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه برده است؟
نامه یکی از صادرکنندگان مظلوم بخش خصوصی را بخوانید تا بیشتر بر وضعیت نابسامان صادرات غیرنفتی واقف شوید.
دستورالعمل امروز بانک مرکزی برای نحوه بازگرداندن ارز، قطعا آخرین حلقه از زنجیره تصمیمات اشتباه اقایان نیست.
بزرگواران کدام حمایت از صادرات را دارید که امروز به استناد آن دستور العمل صادر می کنید. در این شرایط پر از ریسک که تامین کانتینر برای صادرات، مشکلات کشتیرانی، افزایش هزینه های لجستیک کوچکترین آن است دنبال چه هستید؟
موضوع واقعی که برای من تولید کننده خصوصی رخ داده است تعریف می کنم قضاوت با شما:
1- حدود 3 ماه پیش کانتینری را به مقصد A بوک کردیم. سه ماه کامل بلاتکلیف بودیم. دقیقا دو ساعت قبل از حرکت کشتی، خط کشتیرانی در ایمیلی به ما اعلام کرد که کشتی نمی تواند به مقصد A برود و به جای آن به کشور B می رود و از آنجا خودتان بار را زمینی انتقال دهید. قطعا هزینه های حمل زمینی را در اروپا می دانید. معادل 50 درصد ارزش کالای صادراتی خود را باید هزینه حمل زمینی بدهیم. مانده ایم بین بدقولی با خریدار یا ضرر زیاد. نهایتا قبول کردیم. گفتیم ایرادی ندارد. تجارت را درازمدت نگاه کنیم. ولی غلط کردیم. چون امروز باید برویم ارز حاصل از آن را که تقریبا صفر است ولی در اظهارنامه گمرکی بیش از ده هزار یورو در کانتینر است به سامانه نیما بدهیم چون بخشنامه آقایان عطف بما سبق شده است.
2- محموله ای را به چین صادر کردیم. بانک انتقال دهنده پول، حساب مشتری ما را برای انتقال ارز خارجی بلاک کرد چون co کالا ایران بود. ناگزیر با لطایف الحیل یوان گرفتیم با فاکتور داخلی چین که ارزش افزوده دار بود. حدود 25 درصد پول ما از بین رفت. حال باید برویم معادل پولی که نیست به سامانه بدهیم.
سخن آخر: کشتیرانی جمهوری اسلامی قیمت حمل را بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می کند و هزینه حمل دریایی نیز نسبت به پارسال تا 4 برابر افزایش یافته است. این یعنی بیش از 15 درصد فاکتور اظهاری برخی کالاها هزینه حملی است که باید در خارج از کشور پرداخت نمایید یا با نرخ ارز محاسبه می شود. حال چگونه 90 درصد ارز را به سامانه بدهیم.
جسارتا می دانید چه می کنید؟
داستانی دیگر از حلقه ی ندانم کاری ها
یکی داستانست پر آب چشم:
یکسال پیش اجرای طرح توسعه در مجموعه ی ما تصویب شد و سفارش ماشین آلات انجام شد…پیش پرداخت را دادیم و حدود اردیبهشت ماه ماشین آلات آماده حمل شد.
اگر بنویسم که ظرف این شش ماه چه بر سر ما آمد قطعا حوصله ی همگان سر خواهد رفت ولی سکانس آخر را برایتان تعریف می کنم .
ثبت سفارش ما در فروردین انجام شده بود و طبق قوانین من درآوردی شش ماه مهلت دارد …مدت ها درگیر تخصیص ارز بودیم و جالبه هر تخصیصی ارزی هم یکماه زمان دارد و شما ظرف این یکماه اگر ارز را پیدا نکنید مار نیشتون میزنه برمیگردید به نقطه اول…خلاصه با مشقت حدود ۶۰ درصد ارز را در این شش ماه پیدا کردیم(بازار ثانویه ) …مهرماه شش ماه ما تمام شد و اون مار بزرگه نیشمون زد…برگشتیم خونه یک….گفتند دوباره ثبت سفارش کنید …گفتیم سمعا و طاعتا….غیر تسلیم و رضا کو چاره ای
….بعد از دوسه هفته ثبت سفارش انجام و رفت بانک مرکزی… این بار اتفاق جالبتری افتاد…همزمان با تغییر وزیر آقای خسروتاج نامه ای زدند به بانک مرکزی که تمام ثبت سفارش ها برگردد مجددا تأیید کنیم.
امروز یکماه است در صف ثبت سفارش هستیم….اما خبری نیست و هر فشار و پیگیری بی نتیجه مانده است.
به میز خدمت وزارت صنعت سر بزنید تا بفهمید نتیجه تصمیمات چیست؟
ساده ترین کار یعنی ثبت سفارش بیش از یکماه بلاتکلیف…جالبه که این بار ارز هم نمی خواهیم و قرار است از محل منابع صادراتی خودمان استفاده کنیم .
کاش آقایان نسخه پیچ یکماه فقط یکماه در راس اداره بخش خصوصی قرار بگیرند تا بدانند هر گره کوچک چه بلایی سر بخش واقعی خصوصی می آورد.
در رابطه با این نامه صادرکننده محترمی نامه دیگری نوشته اند که در اینجا تقدیم می شود:
سلام
متن نگارش شده این صادر کننده از چند جهت قابل نقد است
۱. بزرگ نگاری مشکلات صادرات کالا . هر چند که برخی از ابعاد آن صحیح است باعث نمی شود که اصول را فدای فروغ کرد
۲. با بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی (که به اعتقاد من امتیاز بزرگ دولت در شرایط فعلی به بخش خصوصی است و خود این امتیاز با پافشاری بخش خصوصی از دولت اخذ که زمینه فسادهای بزرگتر در آینده تعاملات ارزی کشور و بازگشت راههای فساد خواهد بود ) و طبقه بندی صورت گرفته اساسا نیازی برای فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل صادر کنندگان به سامانه نیما نمی باشد
۳. بسیاری از صادر کنندگان در شرایط فعلی ارزش اظهاری کالای صادراتی خود را زیر قیمت واقعی اعلام و بر همان اساس نیز پیمان سپاری می کنند . که این موضوع در شرایط فعلی به عنوان یک معضل اساسی در گمرک مطرح است . که برای آن را حلهای اجرایی از ناحیه بخش خصوصی ارایه نشده است بنابراین به سادگی نمیتوان هر روضه خوانی را قبول کرد.
۴. به عنوان یک کارشناس بازار ارز . اصل پیمان سپاری را در شرایط فعلی کشور بسیار حیاتی میدانم و اعتقاد دارم که با این عمل یکی از مهمترین راههای خروج ارز از کشور مسدود شده است.
۵. جهت اطلاع جنابعالی بسیاری از فرضیاتی که در متن این صادر کننده ذکر شده اساسا حل شده و موضوعیت ندارد . هر چند که تجارت خارجی کشور با معضلات بسیار بزرگ و عدیده دیگری دست به گریبان است که این نحوه پرداختن به مشکلات صادر کنندگان به نحوی جفای به آنهاست.
پاسخ صادرکننده مدافع سیاست های دولت در پی می آید. لازم به ذکر است اینجانب بنا به تعهدم این پاسخ را در کانالم درج می کنم هر چند اعتقاد راسخ دارم که این برادر عزیز همانند بسیاری از سیاست گذاران ارزی دولت محترم و بانک مرکزی معزز آشنایی چندانی با نظام های ارزی بین المللی و ادبیات مربوط به آن ندارند. بنابراین با توجه به اینکه نیک واقفم مطالب زیر مورد اقبال عموم است امیدوارم روزی یک پارادایم شیف در اندیشه اقتصادی کشور حاصل شود.
سلام
ضمن تشکر از سعه صدر این عزیز صادر کننده، توضیحات زیر را برای روشن تر شدن مطلب بیان می‌نمایم:
۱. مبنای تحلیل حقیر با محوریت صیانت از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است. از نظر من در شرایط تحریمی کشور، این یک اصل است که ارز حاصل از صادرات باید به کشور باز گردانده شود و هر دلیلی برای عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بر فرض صحت هم به عنوان فرع بر اصل تلقی می شود.
برای روشنتر شدن این ضرورت به آمارهای بالای میلیاردها دلار خروج ارز از کشور ارجاع میدهم. کسانی که در بازار ارز فعالیت داشته یا کمترین آشنایی به این مکانیزم داشته باشند، تایید میکنند که مبنای اصلی این حجم سنگین خروج ارز از کشور نبود مکانیزمی برای باز گرداندن ارز حاصل از صادرات بوده است.
۲. شما در متن اولیه اتان برای ارزش کالایی ده هزار یورو مثال آورده اید . و برای هندلینگ و بازگرداندن ارز حاصل از این حجم از صادرات دچار چالش شده‌اید . این صغری با کبری شما نمی‌خواند. تا آنجا که من میدانم صادر کنندگانی که بالای ده میلیون دلار صادرات دارند، معمولا از یک لجستیک و سیستم نهادینه شده نقل و انتقال ارز برخوردارند، که اگر چه که در شرایط فعلی با چالشهایی نیز مواجه شده اند، اما برای عبور از بحران کمترین اتکایی به بانک مرکزی و کانالهای نقل و انتقالات آن ندارند. و باید اذعان نمود که انتخاب عدد ده میلیون دلار به بالا توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن به سامانه نیما چندان هم اتفاقی و بدون تحلیل از وضعیت صادر کنندگان نبوده است .
این یک حقیقت است که عموم صادر کنندگان (صرفنظر از حجم صادراتشان) تمایلی به بازگرداندن ارز به سامانه نیما نشان نداده اند. شاهد این ادعا آمارهای موجود است که با حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات در شش ماهه اول ۹۷ حدود ۷ میلیارد دلار آن به سامانه نیما واریز شده است. ساده انگاری است اگر تصور کنیم که این رفتار صادر کنندگان به خاطر مشکل CO یا.……. بوده است
۳. روی صحبت بنده در کم اظهاری با این صادر کننده عزیز نیست و بنده هیچ قضاوتی در این خصوص نسبت به ایشان نداشته ام . اما تا آنجا که می دانم این مشکل وجود دارد. همان طور که در بحث واردات نیز بیش اظهاری وجود دارد.
۴. دوست عزیز این یک توقع بسیار اشتباه است که در وضعیت فعلی ارزی کشور از سیاستگذار انتظار تک نرخی کردن ارز را داشته باشیم .کسانی که کمترین آشنایی به اقتصاد سیاسی داشته و از ظرفیت‌ها و محدودیتهای فعلی کشور آگاهی دارند، چنین انتظاری حداقل در زمان فعلی ندارند.
به اعتقاد من مهمترین انتظاری که فعالان اقتصادی باید داشته باشند این است که بانک مرکزی با یک سیاستگذاری منطقی و نه احساسی و با استفاده از ظرفیت خود بازار ارز یک فاصله معقول و پایدار بین نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد ایجاد نماید .
و پر واضح است که این فاصله نباید آنقدر زیاد باشد که صادر کنندگان از عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما خودداری نمایند.
۵. از موارد نگاشته شده در بند ۵ شما تعجب میکنم خوب حل این مشکلات وظیفه بانک مرکزی که سیاستگذار بازار ارز است نمی باشد . و اگر واقعا صادر کننده ای چنین مشکلاتی دارد عملا امکان کار صادراتی ندارد.
اشاره میکنم که کل تحلیل بنده بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. و در یک کلام این مشکلات باعث نمی‌شود که ما با استفاده از ظرفیت کشور اقدام به صادرات کالا بنماییم اما از باز گرداندن ارز حاصل از صادرات با رویه ای که سیاستگذار اتخاذ کرده است مخالفت نماییم .
