دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
علی سعدوندی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد زیادی بمبهای ابر تورمی در کشور وجود دارد که این بمبها برای کنترل تورم ایجاد شده است تا مانع افزایش قیمتها و برخی محدودیتها بر بازار اعمال شود که این نوع سیاستها در کوتاه مدت ضد تورمی اما در بلند مدت ابر تورمی خواهند بود. این سیاستها شامل قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعزیراتی، اعمال محدویت بر بازارها مانند ممنوعیت واردات خودرو است که کل محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نااطمینانی میکند.
وی افزود: قبح این سیاستها در کشور ما ریخته است و خیلی راحت انجام میشود درحالیکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مراقب هستند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از سیاستهای دولت پیشین، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی است که استدلالهای ابتدایی این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تک نرخی میشود و همگان می توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا کرد. اگر ارز را تک نرخی میکردند اما دست به تثبیت نرخ ارز نمیزدند احتمالا اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی میبود و میتوانستند قیمت ارز را بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به ثبات برسانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که نباید مداخله دستوری و قیمتی در بازارها داشته باشند اما در ایران، ونزوئلا و آرژانتین اینگونه سیاستهای تاریخ گذشته همچنان اجرا میشود. در حال حاضر نیز هر چه زودتر باید جلوی ضرر را گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حذف این ارز نیاز به شجاعت و علم و دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچکترین تهدیدی افراد پا پس میکشند همانطور که دولت توپ حذف ارز ترجیحی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.
سعدوندی با بیان اینکه دسترسی کشور به منابع ارزی محدود است، گفت: سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است و رانت در جیب رانتخواران میریزد و کوچکترین منفعتی برای مصرفکنندگان و مستضعفان ندارد.
وی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم بیان کرد: این موضوع ناشی از آگاه نبودن و ناآشنایی است درحالیکه منشا تورم چیز دیگری است. اگر خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه دولت و خانوار کاهش پیدا کند و یارانه نقدی به درستی پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان میشوند و هم تورم کاهش قابل توجهی پیدا میکند. سالهای سال است که به علت تورم پرداخته نشده و فقط سیاستهای دستوری و محدود کننده اعمال شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در طول ۵۰ سال گذشته نمی توانید نمونهای از سیاستهای دستوری و محدودکننده پیدا کنید که منجر به کاهش تورم شده باشد. یکی از عوامل اصلی تورم همین سیاستهای تثبیتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا، قیمت ارز بازار آزاد که انتظارت تورمی را افزایش میدهد و وقتی منابع صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی میشود، ارز بازار آزاد بیش از حد افزایش مییابد و موجب تورم میشود.
سعدوندی درباره پاسخ به اینکه چرا افزایش عرضه ارز منجر به کاهش قیمت ارز نشده است، گفت: این مساله بیانگر این است که سطح سرمایه اجتماعی در ایران به پایینترین سطح خود رسیده است و سخنان مسئولان در میان مردم شنیده و پذیرفته نمیشود که هشداری برای دولت است تا بیش از این اعتماد مردم را از دست ندهند. تا کی میتوان با گفتار درمانی بازار ارز را مدیریت کرد؟
اعتبار سیاستگذار پولی از بین رفته است که این موضوع، موفقیت اجرای سیاستهای ارزی و پولی به خصوص تورم را کاملا از بین میبرد و کنترل تورم شکست میخورد. ریاست بانک مرکزی باید در اختیار یک فرد متخصص نه سیاسی و حاکمیتی باشد. اگر اکنون رئیس کل بانک مرکزی یک فرد مستقل از دولت و اقتصاددانان بود، خبر آزادسازی منابع ارزی و افزایش عرضه در بازار متشکل ارزی میتوانست بر کاهش قیمتها در بازار ارز تاثیرگذار باشد.
