تولید از بانکهای سفتهباز برنمیآید!
دکتر سعدوندی در گفتگو با جوان آنلاین
سالهاست شاهد رشد حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران هستیم. دولت در رشد نقدینگی چه سهم و نقشی دارد؟
نقش دولت در رشد نقدینگی زیاد است. بهتر است بگوییم بخش نهادهای عمومی و دولتی، چون ممکن است بانک مرکزی را بخشی از دولت در نظر نگیریم. البته در ایران رئیس بانک مرکزی از سوی دولت تعیین میشود و پاسخگوی بانک مرکزی نسبت به سیاستهای پولی به دولت است بهجای اینکه به ملت باشد. اما از دو منظر دولت در رشد نقدینگی تأثیر میگذارد اول اینکه دولت وقتی کسری بودجه دارد این کسری بودجه را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از بانک مرکزی تأمین میکند و پایه پولی را افزایش میدهد.
روش مستقیم تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی تا پیش از برنامه پنجساله سوم، استقراض مستقیم از بانک مرکزی بود، اما بهجز این هر نوع افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی که بهدلیل انتقال ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت به بانک مرکزی صورت میگیرد هم یک نوع دستدرازی به منابع بانک مرکزی است یعنی به افزایش پایه پولی میانجامد که این افزایش پایه پولی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی میشود.
در سالهای اخیر دولت روش دیگری در پیش گرفته که بهطور مستقیم از بانکهای تجاری استقراض میکند و در نهایت آن بانکهای دولتی که در واقع باید فرامین را اجرا کنند و به دستور دولت لبیک بگویند معمولاً با کسری منابع مواجه میشوند و از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند یعنی دولت از نقدینگی که بانکها خلق میکنند استفاده میکند و بانکها هم از بانک مرکزی برداشت میکنند؛ این یعنی دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم روی نقدینگی تأثیر میگذارد و در نهایت تورم ایجاد میشود.
مسئله بعد اینکه، چون نظارت جدی چه از سوی دولت و چه از سوی بانک مرکزی بر نظام بانکی وجود ندارد این باعث میشود که معوقات شکل بگیرد و این معوقات پایه پولی را به وجود میآورد. در واقع معوقاتی که بهدلیل پرداخت وام به افراد خصوصی بوده در نهایت هم نقدینگی را افزایش میدهد و هم اینکه به اضافه برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی میانجامد.
این روزها در حوزه پولی و مالی این مسئله وجود دارد که بودجه ۱۴۰۱ انبساطی است یا انقباضی، نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
اگرچه اعلام شده که بودجه انقباضی است، ولی چنین نیست. نباید بودجه را با بودجه «مصوب» سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد بلکه باید مقایسه با «عملکرد» بودجه ۱۴۰۰ صورت بگیرد. بودجه به لحاظ رشد تا حدی متعادل میباشد از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۱ همین مسئله است.
در رابطه با تحقق درآمدهای نفتی که با عنوان فروش داراییهای سرمایهای آن را در بودجه عمومی میشناسیم پیوسته این دغدغه وجود دارد که این درآمد واقعی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به اعتقاد شما درآمدهای بودجه محقق خواهد شد؟
طبق ارقامی که در زمینه بودجه عمرانی قرار است در بودجه به تصویب برسد احتمال اجرا پایین است یعنی ما باز هم در تصویب بودجه دچار مشکلات جدی هستیم.
فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است و متأسفانه تغییر جدی در آن دیده نمیشود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد متأسفانه ساختار خوب و مناسبی ندارد و واقعاً اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی مواردی را سراغ دارم که در نهایت این اصلاحات وضعیت بودجه را وخیمتر میکند. همان افرادی که اصلاح ساختار بودجه را داشتند بودجه سال ۹۹ و سالهای بعد را تنظیم کردند و نقش داشتند البته این بودجهها با هم متناقص است، ولی به طور عجیبی توسط یک تیم نوشته شده است.
آیا بودجه با واقعیتهای جامعه انطباق دارد یا نه؟
قطعاً ندارد.
آیا درآمدهای پیشبینی شده در بودجه از مالیات گرفته تا فروش انواع سرمایهها محقق خواهد شد؟
قطعاً نمیشود و شکی در این مسئله نیست، ولی سیاستگذاران و مقامات مسئول در این زمینه هیچ نگرانی ندارند، چون در صورت بروز مشکل از طریق پایه پولی تأمین میکنند. به عبارت دیگر در سند مالی یک سال آتی کشور که درآمدها و هزینهها پیشبینی میشود هزینههایی را به تصویب میرسانیم که این هزینهها اگر هم درآمدهایشان محقق نشود چاپ پول توسط بانک مرکزی این هزینهها را در نهایت پوشش خواهد داد.
اگر واقعاً بخواهیم بعد از ۵۰ سال تورم را کنترل کنیم باید بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک کنیم. ما به این مسئله نیاز داریم در صورتی که مشاهده میشود کسانی که بودجهریزی را انجام دادند با ادبیات این قضیه هم آشنا نیستند. از سوی دیگر مسئلهای که در مجلس مطرح شده منابع و مصارف و درآمدهای ارزی است که در یک پاورقی یا یک ضمیمه بنویسند که این تفکیک بودجه ارزی از ریالی نیست. تفکیک بودجه ارزی از ریالی خیلی پیچیدهتر از این سخنهاست، ولی متأسفانه آشنایی با این مباحث وجود ندارد. تا وقتی هم که در حوزه اقتصاد ظلمت جهل بر روشنایی علم و شناخت غلبه داشته باشد اشتباهات ادامه خواهد یافت. از این رو در کل بودجه سال بعد هم خیلی شبیه بودجه امسال است شاید با تورم کمتر.
وعده رشد ۸ درصدی در بودجه سال آینده را چطور ارزیابی میکنید؟
این تنها یک ادعاست. چرا ۸ درصد اصلاً ۸۰ درصد، اگر قرار باشد با ادعا کار را پیش ببریم و در عالم خیال تصور کنیم این پیشبینیها محقق خواهد شد خیلی بیشتر از این رقم را در میتوان در نظر گرفت. البته در این زمینه هیچ ادله مشخصی عنوان نشده است با این حال با این وعده روبهرو هستیم که بودجه را به استانها اختصاص میدهیم بنابراین ۸ درصد رشد میکنیم که این یک امر بعید است و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. مثل جریان شورای شهر و روستا که در خیلی از موارد فساد رخ داد با اینکه در ابتدا نسبت به طرح ایجاد شوراها همه دید مثبت داشتند.
اینکه در حال حاضر تمرکززدایی میکنیم ممکن است طول بکشد تا به بهرهوری لازم برسد و کارآیی لازم را داشته باشد. این مسائل را مقامات مسئول باید در نظر بگیرند. اما ممکن است مثل سالهای بعد از برجام یک رشد ظاهری داشته باشیم آنهم بهخاطر افزایش فروش نفت، ولی در عمل دیدیم که رشد بعد از برجام هیچ تأثیری در رفاه خانوار نداشت چراکه مسائل اقتصاد ایران پیچیدهتر از آن است که صرفاً با تغییر یک عامل با عنوان افزایش درآمدهای نفتی این مسائل حل و فصل شوند.
وقتی تحریم هستیم دلیل مشکلات اقتصادی تحریم عنوان میشود و وقتی تحریم رفع میشود دلیل مشکلات اقتصادی سوءمدیریتهای داخلی عنوان میشود. فیالواقع آیا تحریم عامل اصلی وضع موجود اقتصاد ایران است یا اینکه مشکلات اقتصادی نشئت گرفته از مسائل ساختاری و مدیریتی است؟
به اعتقاد من تحریم تأثیر منفی بر اقتصاد داشته، اما از برخی سوءمدیریتها جلوگیری کرده. مثلاً افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بهدلیل تحریمها کاهش پیدا کرده که این اثر سوءمدیریتی است که طی ۵۰ سال در اقتصاد داشتیم به قدری شدید است که اصلاً در مقابل سوءمدیریت بهحساب نمیآید.
برای خروج از رکود تورمی چه کار باید کرد؟
مهمترین مسئله تفکیک بودجه ارزی و ریالی و استفاده از اوراق برای تأمین کسری بودجه و عملیات بازار باز است. اگر این کار را انجام بدهیم بیماری هلندی اقتصاد ایران و رکود تورمی مداوا خواهد شد.
ولی متأسفانه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها همانند سازمان برنامه و بودجه آنطور که انتظار میرود با این ادبیات آشنایی ندارند، در صورتی که در کشورهای دیگر بهرغم اینکه درآمد نفتی دارند، ولی تورم صفر درصدی دارند. کشورهای همسایه مثل عربستان تورم پایینی دارند یا به طور مثال کشور عراق قبل از همهگیری کرونا تا چند سال تورم زیر صفر درصد داشت؛ بنابراین لازمه خروج از رکود تورمی این است که بدانیم در چه نقطهای قرار گرفتهایم و برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب چه سیاستها و مسیری را باید طی کنیم. تجربه سایر کشورها نشان داده که اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند رکود و تورم را کنترل کند.