آموزشی, اقتصاد کلان, سیاست گذاری, عمومی

چشم‌انداز نرخ تورم در نخستین سال قرن جدید

چشم‌انداز نرخ تورم

چشم‌انداز نرخ تورم در نخستین سال قرن جدید

دکتر علی سعدوندی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا

به گفته «علی سعدوندی» اقتصاددان، تورم سال ۱۴۰۱ با سالی که پشت سر گذاشتیم تفاوت چندانی نخواهد داشت و انتظار می‌رود نرخ تورم ۲۷ تا ۳۵ درصدی را در در سال جاری تجربه کنیم.
وی با یادآوری عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در سال پیش رو گفت: عوامل مختلفی بر تورم امسال تأثیرگذار خواهند بود. آنچه که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.

آثار تورمی کسری بودجه

عامل دیگری که امسال بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن‌ خواهد بود که دولت منابع  مورد نیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.

به گفته این اقتصاددان، از جمله عواملی که می‌تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است.
سعدوندی در این رابطه گفت: اگر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود، انتظار می‌رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتی که پس از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به‌طور موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد.

سرکوب تورم با ارزپاشی

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است توضیح داد: در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد. با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در صورتی که سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده‌، امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت‌شده‌ای که با ارزپاشی به‌دست می‌آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از طرف دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر از سازوکار این فرآیند توصیه می‌شود دوره اقتصاد کلان 3 را مشاهده کنید

 

مهار مصنوعی نرخ تورم چگونه به تولید آسیب می‌زند؟

به گفته سعدوندی، آسیب دیگر سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی سطح قیمت‌ها با ارزپاشی، ایجاد مانع در رشد زیرساخت‌ها و تولید داخلی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند رشد اقتصادی پیاپی را تجربه کنند و با تبدیل شدن به کشورهای توسعه‌یافته، رفاه مردم را ارتقا دهند، از منابع ارزی خود جهت تقویت زیرساخت‌های تولید، بهره گرفته‌اند.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: با توجه به تجارب به‌دست آمده از شیوه تخصیص منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود به‌جای استفاده از این منابع برای کنترل مصنوعی نرخ تورم و سطح قیمت‌ها، زیرساخت‌های تولید بهبود پیدا کنند.
این تجربه‌ای است که کشورهایی همچون ژاپن، کره‌جنوبی و چین در پیش گرفتند و توانستند به کشورهای بزرگ صادرکننده در سطح جهان تبدیل شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *