سیاست گذاری

سرنوشت بازار سرمایه در دست حقوقی‌های دولت

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با بااقتصاد

انتشار لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت نشان می‌دهد کسانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند درک درستی از مباحث و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای ندارند. نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی اشتباه و بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه است که دولت در عُسر و حرج قرار دارد و مجبور به فروش است، طبعا بازار هم بازی‌های خودش را اجرا می‌کند. بنابراین، در سال آینده هم، چنین سیاستی جواب نمی‌دهد و مشکلات عدیده و جدی را به‌وجود می‌آورد. معمولا کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود اما سال‌هاست که دولت کسری بودجه را از فروش ارز جبران می‌کند، به این ترتیب که ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد بانک مرکزی هم پایه پولی ایجاد می‌کند که همان پولی‌سازی کسری بودجه است.

Continue reading

سرمایه زایی یا سرمایه خواری ؟!

فایل PDF مقاله

Continue reading

مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با فرارو درباره اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی کشورگفت: اولین معضل اقتصاد کشور، تورم است. چون تورم مانع رشد فعالیت‌های اقتصادی است و نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. همین طور موجب رشد نابرابری می‌شود. همین افزایش نابرابری بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد و شرایط التهاب تورمی ایجاد می‌کند؛ بنابراین الان اولین معضل اقتصاد کشور، تورم است.

Continue reading

بار مالی سنگین دولت و تامین اجتماعی بر دوش صنایع کشور

دکتر علی سعدوندی در گفت و گو با جهان صنعت:

محمدرضا ستاری- پس از آنکه بعد از چهار ماه سرانجام با انتخاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه تعیین تکلیف شد، چند موضوع و راهکار بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و رسانه ای شد. نخست مطرح شدن شعار همه ساله احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل بود که قرار است تا پایان امسال نیز 2 هزار واحد از آنها به چرخه تولید باز گردند؛ با این حال علیرغم انتشار اخبار روزانه از احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور، هنوز مشخص نیست که چنین امری به چه میزان بر رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر داشته است؟

Continue reading

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

با ریزش بورس ثروت از بین می‌رود اما نقدینگی سرجای خود باقی می‌ماند
گفتگوی دکتر علی سعدوندی با روزنامه صمت

به نظر شما، با توجه به روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز، آیا نرخ کنونی دلار واقعی است؟

بارها تاکید کرده‌ام که نرخ واقعی ارز بین ۱۸تا ۲۲ هزار تومان است، درحال‌حاضر هم که قیمت‌ها ریزش داشته بازهم معتقدم این نرخ بیشتر از نرخ تعادلی دلار است. حالا در این شرایط اگر صادرکنندگان و واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که قیمت‌ها بیشتر از نرخ واقعی است، دچار بیماری هلندی می‌شویم. هرچند معتقدم بیش از۵۰ سال است ما درگیر این بیماری هستیم و اگر این روند کاهشی قیمت‌ها ادامه داشته باشد کمی از پیامدهای بیماری هلندی جبران خواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد، مصائب و مشکلات اقتصادی کشور بسیار کمتر خواهد شد.

آیا این روند کاهشی ادامه خواهد داشت؟

من در کوتاه‌مدت تداوم روند کاهشی نرخ ارز را نمی‌بینم، دلایل مختلفی مانند گسترش شیوع کرونا و همچنین تحریم‌ها، فعلا امکان وقوع چنین اتفاقی را بسیار کاهش داده‌است. تا وقتی هم که این محدودیت‌ها پابرجاست نرخ ارز افت چشمگیری نخواهد داشت. به‌عبارتی برداشت من این نیست که در کوتاه‌مدت نرخ دلار از ۲۵هزار تومان به ۱۸هزار تومان برسد، هرچند نرخ ۱۸هزار تومان هم کف نرخ تعادلی در بلندمدت است؛ بنابراین شرایط خیلی خاصی ایجاد نشده، البته بازار بورس واکنش خیلی شدیدی به کاهش نرخ ارز نشان داده است.

بانک مرکزی در این وضعیت چه اقدامی را باید انجام دهد؟

اگر جای بانک مرکزی بودم، ریزش قیمتی ارز را کنترل می‌کردم و محدودیت‌های سنگینی که بر تجارت خارجی گذاشته شده نیز باید کمتر شود. البته دو هفته قبل، اتفاق مثبتی رخ داد و اجازه داده شد بخش زیادی از کالاهای وارداتی دپوشده در گمرکات ترخیص شود. از سویی، سیاست‌های ارزی کشور در واکنش به تحریم‌ها بسیار مخرب بوده است. رفتار بانک مرکزی مانند فردی است که تهدید به مرگ شده اما خودش اسلحه را برداشته و به شقیقه‌اش شلیک کرده است. به‌عبارتی می‌توان گفت ما در برابر تحریم‌ها خودکشی کرده‌ایم، این در حالی است که تحریم‌ها می‌توانست در میان‌مدت آثار مثبتی هم داشته باشد، چراکه می‌شد وضعیت تولید برخی از کالاها را بهبود بخشید اما متاسفانه هیچ‌یک از این اتفاقات رخ نداد.

بانک مرکزی همچنان مدعی است روزانه ۵۰میلیون دلار به بازار ارز تزریق می‌کند تا قیمت‌ها تثبیت شوند. این در حالی است که نرخ ارز نیمایی از نرخ آزاد ارز هم بالاتر است. این تناقضات رفتاری را چطور می‌بینید و آیا با تزریق ارز به بازار موافق هستید؟

قبلا با تزریق ارز به بازار موافق بودم اما در حال حاضر مخالف هستم. ما از اول نباید اجازه می‌دادیم نرخ دلار مرز ۳۰هزار تومان را رد کند و احتمالا به‌دلیل دسترسی نداشتن به منابع ارزی نتوانستند این کار را انجام دهند. این در حالی است که بارها گفته شد ما هیچ‌گاه به این میزان از اسکناس (دلار) دسترسی نداشته‌ایم و این حجم از منابع ارزی بی‌سابقه است، اما با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، می‌توان گفت برخی اظهارات بیشتر یک بلوف بوده و اگر این ادعاها حقیقت داشت نباید نرخ ارز تا ۳۳هزار تومان افزایش می‌یافت! اکنون هم که بازار خودبه‌خود روند ریزشی را در پیش گرفته بانک مرکزی هم می‌گوید که به این روند کمک خواهد کرد.

آیا این سیاست درست است؟

آنچه دولت و بانک مرکزی در این حوزه به اجرا می‌گذارند، دقیقا عکس آن چیزی است که در جهان انجام می‌شود. یعنی در سایر کشورها سیاست‌های ضدچرخه‌ای در پیش گرفته می‌شود اما در ایران سیاست‌های چرخه‌ای اتخاذ می‌شود. هر زمانی‌که اقتصاد در مسیر سرازیری قرار می‌گیرد، مسئولان ادعا می‌کنند این اتفاق نتیجه انتخاب درست سیاست‌های اقتصادی ازسوی ما بوده است. در حالی‌که پایین آمدن نرخ دلار به‌دلیل اثر روانی انتخابات امریکا بوده و البته فروش ارز و طلایی که مردم در خانه‌ها دارند نیز این روند را تشدید کرده است، بنابراین کاهش نرخ ارز هیچ ربطی به سیاست‌های آقایان ندارد. حالا بانک مرکزی می‌خواهد این فضا را تهییج کند اما من هیچ منفعتی در این اقدام نمی‌بینم.

برداشت من این است که اگر کمی تلاطمات مدیریت شود، بیشتر به نفع اقتصاد خواهد بود تا اینکه چنین اقداماتی انجام دهند. اکنون مقامات باید پاسخگوی عملکرد خود باشند که واردات را محدود کردند و به انحصارات دامن زدند که مثلا فرار سرمایه اتفاق نیفتد در حالی‌که این یک مسئله تخیلی و موهوم بود. از سویی هم برخی از ایرانی‌ها ارز خود را در کشور ترکیه به ملک تبدیل می‌کردند اما با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده هم دیدیم فرار سرمایه تا جایی ادامه پیدا کرد که ایرانیان به رتبه اول خریداران مسکن و آپارتمان در ترکیه تبدیل شدند. بنابراین ادعاهایی مانند جلوگیری از فرار سرمایه با اعمال سیاست‌هایی مانند ارزپاشی در تناقض کامل است، از سویی هم مطمئن نیستم که اصلا ما این حجم از دلار را داشته باشیم که بانک مرکزی بتواند به بازار تزریق کند.

بسیاری از افرادی که ارز و طلا ذخیره کرده بودند در روزهای گذشته اقدام به فروش کرده‌اند به ‌نظر شما، این نقدینگی سرگردان به کدام سمت خواهد رفت؟

وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد باید منتظر جذب آن به سمت بازارهای طلا، ارز یا بازار سرمایه باشیم، البته در این شرایط، فکر نمی‌کنم این نقدینگی به سوی بازار مسکن برود (به‌دلیل گرانی مسکن).
باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر دولت درست عمل می‌کرد این ثروت‌زدایی‌ها انجام نمی‌شد. در ۷ سال گذشته یکسری اصول در اقتصاد ازسوی دولت اعمال شده ‌است. محوریت این اصول نیز بر حفظ منافع کوتاه‌مدت امنیتی و سیاسی دولت استوار است. به‌عبارتی اگر بخواهیم در یک کلمه سیاست دولت را توصیف کنیم، واژه «ثروت‌سوزی» بهترین انتخاب است. این در حالی است که اسم سال ما جهش تولید است اما دقیقا سیاست‌هایی که اعمال می‌شود برخلاف تقویت بخش تولید است.

شما کارمندی را تصور کنید که تمام زندگی‌اش را تبدیل به دلار یا طلا کرده اما در اغلب حوزه‌ها این ثروت‌سوزی‌ها باعث‌شده سرمایه‌های این کارمند به کلی از بین برود. جالب اینجاست که سیاست‌های ثروت‌سوزی دولت هیچ تاثیری بر کاهش یا سوخت نقدینگی هم نگذاشته و این مولفه همچنان تشدید می‌شود، به‌عبارتی ثروت از بین می‌رود اما نقدینگی سر جای خود مانده است. ادامه این روند می‌تواند بسیار مضر باشد.
کسی که سکان هدایت اقتصاد کشور را به‌دست می‌گیرد باید دلسوز مردم باشد، نه اینکه دلخوش به پیروزی کوتاه‌مدت ارزی حاصل از انتخابات ایالات متحده باشند و پس از مدتی بار دیگر دلار به بالای ۳۰هزار تومان بازگردد.

با توجه به این وضعیت شما به افرادی که دلار و طلا در خانه دارند، چه توصیه‌ای می‌کنید؟

توصیه می‌کنم در مواقعی که عواطف و احساسات بر فضای منطقی غلبه می‌کند، دست از خرید و فروش بردارند. در حال حاضر، نگرانی بسیاری از مردم این است که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اینها ضرر کنند، این نگرانی تا ۲ هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت اما در نهایت فضا آرام می‌شود. به هر حال توصیه می‌کنم فعلا صبر کنند و بعد از فروکش کردن احساسات تصمیم بگیرند.

شرایط بازار سهام را چطور ارزیابی می‌کنید؟

من برای ارزیابی وضعیت بازار فیلترهایی دارم که با استفاده از آنها می‌توان میزان ارزندگی سهام شرکت‌ها را سنجید. درحال‌حاضر اگر شرکت‌های بورسی را با استفاده از این فیلترها مورد سنجش قرار دهیم خواهیم دید که حدود نیمی از سهم‌ها یا ارزان‌تر از نرخ واقعی خود عرضه می‌شوند یا به نرخ هستند. اما متاسفانه مانند اول سال که هرچه گفتیم این فضای هیجانی ثروت‌سوزی را در پی دارد و هیچ‌کس نشنید، الان هم می‌گویم که بسیاری از این سهم‌ها در موقعیت خوبی قرار دارند و می‌توان برای خرید اقدام کرد اما متاسفانه باز هم اغلب افراد نمی‌شنوند و با تاثیرپذیری از این فضای هیجانی در صف‌های فروش سهام ایستاده‌اند.

البته سهامداران دقت داشته باشند که ادعا نمی‌کنم همه سهم‌ها در شرایط خوبی قرار دارند، بلکه می‌گویم ۷۰۰شرکت در بورس حضور دارند که ۵۰ مورد از آنها یا ارزان هستند یا به نرخ عرضه می‌شوند. اما ۶۵۰نماد همچنان گران هستند، اما این نکته هم باید مورد توجه باشد که این ۶۵۰ مورد اغلب شرکت‌های کوچک هستند و ۵۰ نماد ارزان در دسته شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. اما متاسفانه سهامداران همه این سهم‌ها را برای فروش گذاشته‌اند و روند احساسی را در پیش گرفته‌اند. به این عزیزان هم توصیه می‌کنم سهام خود را فعلا نفروشند و کمی تامل کنند تا شرایط کمی منطقی‌تر شود، سپس تصمیم بگیرند.