علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از سال 1350 دولت وقت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در بودجه سالانه بیاورد و برای مصارف ریالی هزینه کند اما چون نمیتوانست به کارمندان و پیمانکاران ارز بدهد بانک مرکزی مکلف شد ارز را بخرد و ریال را به دولت تحویل دهد که این منجر به رشد پایه پولی و تورم مزمن پنجاه ساله شده است.
علی سعدوندی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی و خبری رشد و توسعه اظهار کرد: تورم چند ریشه دارد، اما ریشه اصلی یا به عبارت بهتر دلیل فوری تورم در ایران این است که مقدار پول در جامعه به سرعت در حال رشد است و هر زمان مردم از این موضوع اطلاع پیدا کنند که ارزش پول آنها در حال کاهش است، طبیعی است که تورم ایجاد شود. یعنی همزمانی انتظارات تورمی و رشد بالای نقدینگی موجب تورم می شود.
علی سعدوندی، کارشناس امور اقتصادی در گفتو گو با خبرنگار ایبِنا درباره پیمانهای پولی در زمان تحریم گفت: پیمانهای پولی در حال تحریم و غیر تحریم یکی از بهترین پروژه ها محسوب میشود. کشور باید به سمتی رود که از ارزهای کشورهای طرف معامله با ایران برای تبادلات و مبادلات بهره ببرد.
وی در ادامه اضافه کرد: پیمانهای پولی روندی است که در دنیا طی میشود و برای نمونه به کشورهای چین و روسیه یا ترکیه میتوان اشاره داشت. ایران هم باید به این سمت حرکت کند.
فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجهریزی
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامهریزی استراتژیک بانکی، درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تامین مالی پروژههای عمرانی گفت: تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دستوپای تولید را بسته و بعضا حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع درخصوص شرکتهای دانشبنیان، استارت آپها و شرکتهای تازه تاسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکتهای مذکور معمولا فاقد وثیقههای ملکی مورد قبول بانکها هستند. درحال حاضر بانکها برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقههای ارزشمند مطالبه میکنند.
تاثیر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها
بودجه ۱۴۰۰ برای بررسی در کمیسیون تلفیق به سر می برد و کمتر به این موضوع پرداخته شده که لایحه بودجه سال آینده، چه اثری بر بازارهای ارز و سرمایه خواهد گذاشت؟ اکو ایران در مصاحبه ای با علی سعدوندی، اقتصاددان برجسته، به بررسی تاثیر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها می پردازد.
بحران بن بست در انتظار اقتصاد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتوگو با صدای بورس به بررسی امکان تحقق هدف واگذاریهای دولت و کسب درآمد مورد نیازش از این طریق پرداخت.
سرمایه گذاری بعد از لایحه بودجه 1400
گفتگوی دکتر علی سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان، مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی) با سیگنال
لایحه بودجه ۱۴۰۰ رکورد تورم را خواهد شکست
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه ریزی را نقض کرده است، گفت: بودجه نویسی یکسری اصول دارد؛ اصل اول این است که دولت باید در زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در زمینه هزینه صرفه جویی داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هر دوی این اصول، به صورت معکوس عمل شده است یعنی هزینهها به شدت افزایش پیدا کرده و برای درآمدها نیز احتیاط کافی صورت نگرفته است.
ارز روحانی یا دلار جهانگیری؟!
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر تعیین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجه ۱۴۰۰، به صمت گفت: آقایان قصد دارند بهدلیل فشارهای شدیدی که در پی اجرای سیاست فسادزا و نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دولت وارد آمده، ضمن حفظ سیاست قبلی فقط نرخ ارز دولتی را افزایش دهند تا کمی از فشارها کاسته شود.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که ارزش پول ملی از طریق اجرای چنین سیاستهایی قابل حفظ یا تقویت نیست؛ مگر اینکه در بازار مقداری ارزپاشی کنند تا نرخ ارز کنترل شود و دولت دوازدهم نیز با نرخ ارز بسیار بالا به اتمام نرسد و در تاریخ نرخ کمتر و بهتری (از منظر خودشان) ثبت شود.
اخیرا لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس تحویل داده شد که بسیاری از کارشناسان نگرانی خود را از تداوم کسری بودجه ابراز کردند. مساله مهم در بودجه سال ۱۴۰۰ این است که گفته میشود ظرفیت بازار سرمایه برای جبران این میزان کسری با شک و شبهه همراه خواهد بود. علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: تنها راه کوتاهمدت برای جبران کسری استفاده از بازار اوراق است. وی از نحوه فروش اموال دولتی در بورس به شکل کنونی انتقاد میکند و میگوید: نگاه درآمدی به سهام دولتی نهتنها باعث تضعیف بازار سرمایه میشود، بلکه درآمدهای پیشبینی شده هم محقق نخواهد شد. به گفته او فروش سهام دولتی باید حتما صرف یک قسمت جداگانه در بودجه با عنوان بخش «کاندیشنال» (مشروط) شود.
