علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: هر نوع موسسه ی مالی اعتباری که به تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با خارج از کشور کمک کند، به نفع اقتصاد کشور است.
وی افزود: آف شور بانک ها، بانک هایی هستند که از لحاظ مقرراتی با محدودیت های کمتری مواجه اند. بنابراین در بسیاری از موارد سریع تر می توانند به فرصت هایی که در اقتصاد وجود دارد واکنش نشان دهند.
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: اگر واقعا دارای سیاستگذاری پولی بودیم، نرخ بهره در اقتصاد در راستای مهار تورم به درستی تعیین می شد و بعد از آن عملیات بازار باز اجرا می شد تا نرخ بهره به همراه نرخ تورم کاهش یابد، آنگاه ممکن بود که در انتهای سال آینده به نرخ تورم حدود 20 درصد دست پیدا کنیم. اما با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی که با آنچه گفته می شود در تناقض می باشد به باور بنده اینکه از این پس شاهد نرخ تورم نزولی باشیم امکان پذیر نیست.
وی افزود: نکته اول این است که اگر قرار است نرخ تورم هدف قرار بگیرد نمی شود که همزمان سیاستگذاری ارزی هم پیگیری شود. مقصود این نیست که بانک مرکزی در بحران ارزی ورود نکند، ولی اینکه بانک مرکزی برای رسیدن به یک نرخ ارز خاص، سیاستگذاری ارزی انجام دهد مستلزم این است که سیاستگذاری پولی نداشته باشد. تا زمانی که بانک مرکزی سیاستگذاری پولی نداشته باشد، وضعیت همینی است که الان شاهد آن هستیم.
پیشبینی بازار ارز در سال ۹۹ / بورس تا کجا سود میدهد؟ / دکتر علی سعدوندی
به گزارش تجارتنیوز، شاخص کل بورس در ابتدای سال جاری در سطح ۱۷۸ هزار واحد قرار داشت که با رشد ۳۴۶ هزار واحدی تا پایان معاملات روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به سطح ۵۲۴ هزار واحدی رسید که نشان میدهد این بازار از ابتدای سال جاری تا سه هفته مانده به پایان سال رشد بیش از ۱۹۴ درصدی داشته است.
اقتصاد سال آینده چه خواهد شد؟ / دکتر علی سعدوندی
به گزارش تجارتنیوز، مرکز آمار ایران گزارش داده است که نرخ رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال جاری معادل منفی ۷٫۶ درصد بوده که بررسی نرخ رشد طی ۱۰ سال اخیر نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ به سال ۹۲ برگشته است.
بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷)، ۲۸٫۲ درصد افزایش نشان میدهد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با تجارتنیوز وضعیت کلی اقتصاد کشور در سال آینده را اینگونه تشریح کرد: تحریم در سالهای ۹۷ و ۹۸ تا حدی اثر منفی خود را گذاشته است، بنابراین اثر تحریمی به سکون خواهد رسید. برآوردهای ما روی شرکتهای بورسی نشان میدهد در شش ماهه اول بعد از تحریم رشد اقتصادی بخش صنعت به شدت نزولی و منفی بوده است به طوری که حتی تا ۲۵ درصد تولید صنعتی کاهش یافته است ولی پس از آن تا به امروز به سطح تولید صنعتی قبل از تحریم رسیدهایم. بنابراین وضعیت تولید خیلی نامناسب نیست.
عصر بیستونهمین روز بهمنماه، سالن همایشهای نهاد ریاستجمهوری تا ساعات آغازین شب در نشستی با عنوان «تحلیل بنیادین پنج حوزه کلیدی اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۹» به مناسبت روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، میزبان جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود. علی سعدوندی، اقتصاددان در این نشست به بررسی محیط اقتصاد کلان ایران پرداخت و با اشاره به دردهایی که اقتصاد کشور را دچار کرده، گفت: «با بررسی تاریخ اقتصاد کشور در تمام سالهای پس از انقلاب تا بهحال میبینیم که اقتصاد کشور دچار انباشت شوک شده و قدرت تخریبی این مقوله در اقتصاد بیش از هر چیز دیگر موثر است.»
شرایط سرمایه گذاری در کشور / دکتر علی سعدوندی
بررسی صنایع بورسی کشور حاکی از آن است که در 6 ماه ابتدایی اعمال تحریمهای جدید علیه ایران بازار صنایع با افت قابل توجهی روبرو شد به گونهای که صنایع بورسی کشور کاهش 25 درصدی تولید را تجربه کرد. اما افزایش تورم به کمک برخی از واحدهای تولیدی آمد و برخی از شرکتها توانستند از فرصت افزایش قیمت ناشی از رشد تورم استفاده کرده و میزان تولید خود را افزایش دهند و به سطح پیش از تحریم برسانند.
همچنین بررسی میزان سوددهی شرکتهای بورسی نیز از آن حکایت دارد که حدود نیمی از شرکتها زیان قابل توجهی داشته و نیمی از شرکتها با افزایش سود قابل توجهی روبرو شدهاند که البته بخشی از این افزایش سود ناشی از تورم و یا با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتها محقق شده است.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص علل سود قابل توجه برخی شرکتهای معدنی، صنایع معدنی و پتروشیمیها در حدود 2 سال اخیر و همزمان با افزایش تحریمها به جهان صنعت گفت: واقعیت آن است که سود حاصل شده برای بسیاری از این شرکتها نشات گرفته از رانت این مجموعهها است و ارتباطی با عملکرد موفق آنها در زمینه ارزشآفرینی و کارآفرینی ندارد.
سعدوندی ادامه داد: پیش از افزایش تحریمها حدود نیمی از شرکتهای بورسی زیان ده و مابقی سودده بودند. بررسی آمار سوددهی شرکتهای بورسی حاکی از آن است که پس از شدت گرفتن تحریمها، از حدود یک سال و نیم گذشته شرکتهایی که پیش از این سودده بودند با افزایش قابل توجه سوددهی و شرکتهای زیانده نیز با تعمیق زیان روبرو شدند.
شمارش معکوس برای فرارسیدن سال 1399 آغاز شده و سوالی که ذهن بسیاری از سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده، سرنوشت ارز و طلا در سال آتی است. برای بررسی قیمت طلا در سال آتی، توجه به یک نکته ضرورت دارد. اینکه قیمت طلا متاثر از 2 مولفه است؛ نرخ ارز در داخل و قیمت جهانی انس طلا. پیش بین می شود که قیمت جهانی طلا در سال آتی صعودی باشد و حدود 10 درصد شاهد افزایش قیمت آن باشیم.
تحلیل بازار ارز نیز مولفه دیگری است که در بررسی قیمت طلا باید به آن توجه شود و بازار ارز نیز متاثر از سیاست گذاری های اقتصادی است.
اگر سیاست های بودجه ای و پولی دولت به همین نحو ادامه داشته باشد و رشد نقدینگی را همچنان در سال 1399 تجربه کنیم، این روند صعودی نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر خواهد داشت و سال آینده نیز شاهد تورمی در سطح کنونی خواهیم بود. به همین خاطر در سال آتی نیز ارزش پول ملی تضعیف می شود و در نهایت خود را در بازار ارز نمایان خواهد کرد. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود. هرچند که ممکن است در نیمه اول سال با کنترل های بانک مرکزی این اتفاق نیافتد.
نقدینگی و تورم / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است.
وی افزود: اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت رشد می کند، باعث می شود که دولت نسبت به سیاست گذار پولی که بانک مرکزی است، از قدرت بالایی برخوردار شود و تفوق سیاست گذار مالی وجود دارد.
سعدوندی در ادامه بیان کرد: دلیل اینکه حجم پایه پولی در بازار بین بانکی بیش از حجم بهینه است، باعث می شود دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات و سودهای سپرده باز باشد. در ادامه دولت و نظام بانکی در یک بازی قرار می گیرند که به افزایش نقدینگی و تورم می انجامد.
