جلوگیری از پول‌پاشی و رانت‌پاشی اولین قدم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱/افزایش اشتغال با رشد تکنولوژی، در بلند مدت امکان پذیر است
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که توسط مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال 1401 تعیین شد، گفت: برخی اوقات سیاست‌هایی که به افزایش سطح تکنولوژی منجر شود، می‌تواند اشتغال را کاهش دهد.
قوه قضاییه با جرم انگاری سنگ اندازان مجوزها در تسهیل گری کمک کند
مجوزها در ذات خود باید تاثیر مثبت بر کسب و کارها بگذارند اما متاسفانه در کشور ما این فرآیند روند منفی پیدا کرده، در واقع در کشور ما از مجوز به عنوان وسیله‌ای برای ابراز قدرت و بستری برای ایجاد فساد و امضاهای طلایی استفاده می‌شود.
دلیل افزایش قیمت‌ها انحصار است نه احتکار/ تداوم رانت و فساد با حمایت از انحصارگران
علی سعدوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره رابطه افزایش قیمت کالاها با احتکار گفت: افزایش قیمت ربطی به احتکار ندارد بلکه در ایران بخش عمده ای از گرانی‌ها به علت موقعیت‌های انحصاری است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید بین انحصار و احتکار تفاوت قائل شد. ممکن است انحصارگر، احتکارگر نیز باشد اما احتکار نمی‌تواند عامل افزایش قیمت باشد بلکه نشانه نابسامانی است.
وی اظهار کرد: در کشور ما وزارت صمت خود به عنوان متولی حفاظت از انحصار عمل مى‌کند و سعی دارد انگشت اتهامش را به سوی مردم بگیرد و توجه را از خود به سمت مردم معطوف کند. مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و این باعث شرمندگی است و آنها باید پاسخگو باشند.
کنترل تورم پیچیده نیست / دکتر علی سعدوندی
اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود
مهدی بیک | براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال99 در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری 185 هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «وطن امروز» از سیاست های مقابله با رکود ناشی از کرونا انتقاد کرد.
شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته های گذشته طرح هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه های مختلفی برای حل این مسئله داشته اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است. «وطن امروز» در مصاحبه با دکتر سعدوندی، ، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در برابر آن را جویا شده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگویی با تجارت‌نیوز به بررسی مهمترین بحران‌های اقتصادی در سال ۹۹ می‌پردازد و به این سوال پاسخ می‌دهد که مهمترین بحران اقتصادی سال آینده چیست.
تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت کند/ دست‌کاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران
اقتصاددان و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی تصریح کرد:
ریزش بازارهای بورس جهانی و بورس ایران در روزهای اخیر و همزمانی انتشار اخباری مبنی بر برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس و همچنین قوانین جدید بازار سرمایه، سهامداران زیادی را به صف‌های فروش حتی در سهم‌های ارزنده کشاند. دلیل یا دلایل ریزش شاخص بورس را از تحلیلگران و کارشناسان جویا شدیم. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: یکی از دلایل اصلی ریزش بورس تعارض مدیریت و اختلاف نظر در سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که چند روزی مدیریت بازار سرمایه به‌نوعی رها شد و سطح اعتماد سهامداران نیز نزولی شد.
دکتر علی سعدوندی / تصویر بالا نشان می دهد زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش تورم داشته، سیاست معکوس در پیش گرفته شده و نه تنها نسبت بدهی ملی افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است. سیاست «همراه چرخه ای» یا به عبارتی «خودتحریمی» با تمام قوا به پیش می رود که منجر به اهرم زدایی (Deleveraging) در اقتصاد کشور شده است.
ایران عزیز به آزمایشگاه نظریات ورشکسته اقتصادی تبدیل شده است. چه بسا حماقت های ملی در آینده در دانشگاه «شیکاگو» تدریس شود تا درسی برای سیاست گذاران سایر کشورها باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی وجود انحصار در بازارهای آن است. انحصار دارای معایبی است که می‌توان به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، پایین آمدن قدرت چانه‌زنی و مذاکره مردم و قیمت‌های بی معیار برای کالا و یا خدمات ارائه شده اشاره کرد.
طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند و از طرفی یکی از بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص داده است را شاغل کرد.
اخیراً با اعلام وصول شدن طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس که هدف آن تغییر در سازوکار‌های جذب وکیل در کشور است، موافقان و مخالفان طرح مذکور در رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.
در این راستا علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتگویی رادیویی، ضمن تأکید بر اشتغال در حوزه خدمات حرفه‌ای گفت: هدف نهاد‌های حکومتی نباید تقویت یک تشکل خاص به‌عنوان‌مثال کانون وکلا باشد، باید هدف آنها تقویت جامعه، اقتصاد و افزایش سطح رفاه باشد. اگر بخش حقوقی کشور مدنظر باشد هدف، باید تقویت اشتغال در کل بخش حقوقی کشور باشد، نه فقط ۶۰ هزار وکیل که اتفاقاً دسترسی به منابع بسیار خوبی دارند.
بحث دیگری که باید در خصوص آن سیاست‌گذاری صورت گیرد، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارهای عجیب‌وغریب به وجود آمده و نتایج این انحصارها که موجب خفگی اشتغال در اجتماع شده است، باشد. یکی از مهمترین مصادیق انحصار در کشور ما کانون وکلا است. یعنی کانون وکلا اجازه نمی‌دهد بخش‌ها و خدمات جانبی حقوقی رشد کند.
سعید باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز در خصوص تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: این ظرفیت توسط یک هیئت سه‌نفره بررسی و اطلاعات شعب، آمار و اطلاعات تعداد وکلا مطرح می‌شود، نهایتاً اکثریت که از دولت است هر چه تصمیم بگیرد، کانون وکلا مکلف است مصوبه آن کارگروه را عملیاتی کند. اگر دولت فکر می‌کند تعداد کارآموزان وکلا، تعداد خدمات وکلا و میزان خدمات حقوقی در کشور متناسب با تقاضا نیست، می‌تواند در آن کارگروه که به‌موجب قانون تشکیل شده، تعداد را اضافه کند.
سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: این انحصار توسط شورای سه‌نفره ایجاد می‌شود و مشکل اینجاست که ما قانونی را تصویب کرده‌ایم که در عمل به انحصار منجر شده است. کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که به زودی تغییر خواهد کرد و با تغییر این قانون امیدواریم وضعیت بازار حقوقی در قوه قضاییه و حتی شأن و منزلت کانون وکلا نیز ارتقا یابد.
مجری در بخشی از برنامه پیامک‌های مردمی را در خصوص انحصار و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی را خواند: در پیام‌ها آمده است وکلایی که دفتر شخصی دارند پول بیشتری می‌گیرند. فردی گفته وقتی برای یک مشاوره ساده پیش وکیل می‌رود دست‌کم یک‌میلیون از ما پول می‌خواهد. چطور توقع دارید مردم برای کار‌های قضایی و حقوقی پیش وکیل بروند.
باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در برنامه توسعه پنجم ترویج فرهنگ وکالت است.
باقری در خصوص دستمزد وکلا گفت: بسیاری از مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند و احساس می‌کنند نیازی به وکیل ندارند و پرونده آنها در حدی نیست که وکیل بگیرند. در همه دنیا یکی از گران‌ترین دستمزد‌ها از آن وکلا است. شاید اگر معدل دستمزد وکلا در ایران محاسبه شود جزء ارزان‌ترین دستمزد‌ها باشد. اگر در پرونده‌ای آن‌چنانی چنان رقم‌هایی گرفته شود، شاید در طول عمر یک وکیل فقط یک‌بار پیش‌آمده باشد و شاید اصلاً چنین چیزی محقق نمی‌شود.
مجری در واکنش به اظهارات باقری در خصوص دستمزد‌های وکلا گفت: پیام‌هایی که مردم می‌دهند معکوس اظهارات شماست. گفته می‌شود هیچ‌کس مردم را از گرفتن وکیل منع نکرده است، اما بیست‌تا سی پیامک مردمی می‌گوید ما با کدام پول برویم وکیل بگیریم؟! برای یک مشاوره ساده باید مبالغ سنگینی بپردازیم. این حاکی از کاهش عرضه است. ضمن اینکه ما در دو برنامه قبل که با موضوع وکالت داشتیم، آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، این ادعا را داشتند که کانون وکلا این انحصار را ایجاد کرده است.
در ادامه برنامه سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: بنده نمی‌گویم به هر شخصی که مدرک حقوق دارد، اجازه وکالت داده شود. این مغالطه می‌شود و من این صحبت را نکرده‌ام. آن را به من نسبت می‌دهید. شما به جای اینکه جواب شبهات بسیار زیاد مردم را بدهید، من را محکوم می‌کنید.
من در حقوق و اقتصاد تخصص دارم، اما من وکیل نبودم، وکالت مسئله مهمی دارد و فقط سواد کتابی نیست که از آزمون وکالت بیرون بیاید، بلکه تعداد زیادی مهارت باید داشته باشد.
سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پایان خاطرنشان کرد: چون مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند، لذا بگذارید جایگاه وزین وکالت گسترش پیدا کند. چرا اجازه نمی‌دهید گسترش پیدا کند؟ وقتی بازار وکالت توسعه یابد وکلای خانوادگی وارد می‌شوند و وکالت تخصصی آغاز می‌شود. وکالت و حقوق علمی بسیار گسترده است، چرا انتظار دارید یک وکیل در مورد تک‌تک پرونده‌ها در وادی و عرصه‌های مختلف نظر بدهد؟ چرا وکالت را تخصصی نمی‌کنید؟
سرکوب تورم علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار داشت: معمولاً برای مواجهه با تورم از دو طریق عمل می‌شود؛ یکی کنترل نسبی قیمت‌ها است؛ به این معنی که قیمت مواد غذایی، بنزین، حامل‌های انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل می‌شود.
