صنعتی

رانت مستتر عامل جذب سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی و معدنی

رانت مستتر عامل جذب سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی و معدنی

علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان درخصوص سیاست سوق مجوزهای سرمایه‌گذاری به صنایعی که بازار آن‌ها در کشور اشباع نیستند به جهان صنعت گفت: هر گونه نگرشی که به محدودیت آزادی‌های اقتصادی منجر شود نادرست است. البته چنین نوع نتیجه‌گیری‌هایی در کشور بسیار متداول بوده اما خود زمینه‌ساز ایجاد رانت دیگری است. درواقع ایجاد انحصار شاید در کوتاه مدت به سود نیز منجر شود اما به ضرر اقتصاد خواهد بود.

Continue reading

بورس

بورس و کوچ نقدینگی

 علی سعدوندی استاد اقتصاد و بازار بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 بیان کرد: کوچ نقدینگی به سایر بازارهای موازی باعث بروز مشکلاتی می شود؛ مثلا اگر نقدینگی به بازار ارز کوچ کند، قیمت ارز بیشتر از قیمت تقاضا آن می شود و آن را می توان نوعی تهدید برای اقتصاد کشور به شمار آورد.
وی افزود: اگر قیمت مسکن بیش از این گران تر شود دسترسی مردم برای خرید مسکن کمتر و یا قطع می شود و خرید مسکن برای مردم دور از دسترس خواهد شد. به همین خاطر در کوتاه مدت بهترین سیاست این است که اگر انباشت نقدینگی صورت گرفته، این انباشت نقدینگی به سمت بازار بورس هدایت شود.

Continue reading

سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی ابزاری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی است

 

بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به محدوده صفر تا 0/25 درصد کاهش داده است. دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این عملکرد را برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا قابل قبول توصیف کرد و گفت: در شرایط بحرانی، بهره‌گیری از سیاست‌های پولی راهکاری است که حداقل در کوتاه مدت خوب جواب داده است. البته شرط بهره گیری از سیاست انبساطی نبود انتظارات تورمی است پس علی رغم کاربرد این سیاست در کشورهای صنعتی برای کشور ما مطلقا مناسب نیست. کشورهای پیشرفته برای آن که بتوانند بحران‌ها را کنترل کنند به صورت تهاجمی‌تر از ابزار سیاست‌گذاری‌های پولی استفاده می‌کنند. در واقع آن‌ها به تدریج نسبت به قدرت ابزاری که در اختیار دارند آگاه شده‌اند و درحال استفاده از آن هستند.

Continue reading

تقاضا

سیاست پیشنهادی تحریک تقاضا و عواقب آن

دکتر علی سعدوندی

بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شده اند بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوک ها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تامین مالی مصرف در جامعه می کردیم به عنوان مثال مبلغی را به عموم جامعه پرداخت می کردیم تا آنرا خرج کرده و صرف افزایش تقاضا در اقتصاد کنند اما وضعیتی که از نیمه دوم سال 1398 به این طرف اتفاق افتاده این است که متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی فزاینده بوده است.

Continue reading

منابع

ما باید به مصرف وام بدهیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت اخیرا طرحی به منظور جبران خسارات کسب و کارها از شیوع کرونا طراحی کرده که طبق آن 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصد به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا داده شود. انتشار خبر این طرح با واکنش منفی برخی از کارشناسان همراه بود. در همین راستا، علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی دولت به بنگاه های اقتصادی و احتمال ایجاد رانت در اختصاص این منابع با توجه به بنگاهداری بانک‌ها گفت: قطعا تمام این منابع رانت پاشی است. اما رانت پاشی از کجا؟ یک زمانی است که دولت درآمدی دارد و آن را به افراد مورد نظر خود اختصاص می دهد. اما اکنون دولت از جیب همه می گیرد و تصمیم می گیرد آن را به برخی افراد خاص بدهد. اگر قرار است ما واقعا به تقاضا در اقتصاد کمک کنیم، باید به سمت اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها برویم. اما همانطور که موضوع انتشار اوراق قرضه دولتی را بی آبرو کردند، طرح هدفمندی یارانه ها را هم زیر سوال بردند و اکنون نمی توانند به سمت اجرای آن حرکت کنند.

Continue reading

بورس

حباب بازی مدیران بورس

در گفت و گوی «وطن امروز» با کارشناس اقتصادی، نوسانات و مدیریت بازار سرمایه نقد و بررسی شد.

بخشی از رشد بورس، غیرواقعی و حبابی است

شاخص بورس اوراق بهادار در سال 98 با رشدی حدودا 200 درصدی به 512 هزار و 900 واحد در آخرین روز کاری سال گذشته رسید.جهش شاخص بورس به ویژه در زمستان سال گذشته به حدی بود که در برخی روزها بازار شاهد رشدهای بیش از 10 هزار واحدی بود.  همین جهش ها باعث ترغیب بخشی از مردم به سرمایه گذاری در بورس شد. به این ترتیب بخش قابل توجهی از نقدینگی در سال گذشته وارد بازار سرمایه شد. رشد خیره کننده بازار سرمایه اما با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان همراه شد. برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این اعتقاد هستند که رشد شاخص بورس به مراتب بیشتر از ظرفیت واقعی آن است و برخی فعالان بازار سرمایه در حال بزرگ کردن تعمدی حباب بورس هستند. دکتر علی سعدوندی از جمله افرادی است که منتقد نحوه اداره بازار سرمایه است. به عقیده وی در پس حباب تشکیل شده در بورس، رانت های بزرگی در حال شکل گیری و توزیع به افراد و شرکت های خاص است. در همین راستا «وطن امروز» در گفت و گویی، تحلیل وی از وضعیت این روزهای بازار سرمایه را منعکس کرده است.

Continue reading

کرونا

راه کارهایی برای برون رفت از بحران کرونا

علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان در خصوص امکان مدیریت تعطیلات یک ماهه کشور به‌گونه‌ای‌که این تصمیم کمترین آسیب را بر بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد به جهان صنعت گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از روزهای پایانی سال گذشته تا چند هفته ابتدای سال جاری شد. بنابراین اگر مجلس قصد دارد کشور را به مدت یک هفته تعطیل کند و درعین حال این تصمیم، پس از گذر از این بیماری، کشور را به بحران دیگری مبتلا نکند باید همراه با فکر و آینده‌نگری و تصمیمات جانبی نیز باشد.

Continue reading

اقتصادی کرونا

سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا

کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «وطن امروز» از سیاست های مقابله با رکود ناشی از کرونا انتقاد کرد.

سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا

شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته های گذشته طرح هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه های مختلفی برای حل این مسئله داشته اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است. «وطن امروز» در مصاحبه با دکتر سعدوندی، ، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در برابر آن را جویا شده است.

Continue reading

کمک‌های خارجی

کمک‌های خارجی گرهی را باز نمی‌کند

علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.

سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.

سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.

این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.

اولیویه بلانچارد

اولیویه بلانچارد ، اسطوره اقتصاد کلان

اولیویه بلانچارد را شاید بتوان قوی ترین کلان کار جهان دانست که در تقابل با اقتصادخوانده های اکادمیک که برداشت درستی از دنیای واقع و کنش های انسانی ندارند قرار می گیرد. اصلاحات این بزرگ‌مرد در صندوق بین المللی پول در نقد سیاست های ریاضتی در دوران رکود و نیز توجه ویژه وی به آثار کلان نابرابری در اقتصاد نام وی را جاودانه خواهد کرد.

زندگینامه این اسطوره علم اقتصاد در صدای بورس خواندنی است هر چند انتظار می رفت دقت بیشتری در ترجمه متن اعمال می شد. در بخشی از این مقاله می خوانیم:
«در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.»

امید است روزی به جای ایسم ها و نگرش های ایدئولوژیک و تخیلات و آمال فردی و گروهی، علم و تجربه گرانقدر بشری در کشور ما پذیرفته شود. آن روز دور نیست!

در این مقاله می‌خوانیم:

الیویر بلانچارد متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۸ استاد دانشگاه و اقتصاددان فرانسوی است که در عین حال عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز هست. بلانچارد از اول سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول مشغول به فعالیت بود.
او این سمت را در زمان ریاست دومینیک استراوس‌کان در صندوق بین‌المللی پول عهده‌دار شد و در رقابتی که میان او و موریس آبستفلد به وجود آمد، بلانچارد را در کسب این سمت نسبت به رقیبش در ارجحیت ارزیابی کردند. اگرچه هر دو رقیب از لحاظ جایگاه اقتصادی در بین اقتصاددانان شناخته شده و دارای جایگاه مشخصی هستند (آبستفلد در دانشگاه ام‌آی‌تی استاد سرشناس درس اقتصاد است) اما در نهایت این سمت در این بازه زمانی به بلانچارد واگذار شد.

روند تحصیلی و فعالیت بلانچارد

بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های منتشر شده از سوی آیدیاز / ریپک (IDEAS/RePEc) الیویر بلانچارد یکی از اقتصاددانانی در جهان است که بیشترین ارجاع مقالات به مقاله‌های وی داده می‌شود. بلانچارد در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه ای اس سی پی اروپا (ESCP) که یکی از قدیمی‌ترین مدرسه‌های بزرگ فرانسوی در رشته اقتصاد و تجارت است در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ الیویر دوره‌های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی آن هم در دانشگاه دافینه پاریس
(Paris Dauphine University) و دانشگاه نانتره  (Paris Nanterre University) اقدام کرد. بلانچارد مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۹۷۷ و در دانشگاه ام‌آی‌تی MIT به دست آورد، الیویر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ام آی تی در سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۳ در دانشگاه‌هاروارد اقتصاد تدریس می‌کرد و با گذران این مدت توانست بار دیگر به دانشگاه ام آی تی برگردد. اما این بار در قامت یک استاد بازگشت او به دانشگاه و نشان دادن قابلیت‌هایش در تفهیم مسائل اقتصادی موجب شد تا بلانچارد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به عنوان رئیس گروه رشته اقتصاد در این دانشگاه معرفی شود. او تاکنون تعداد زیادی از مقاله‌های پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان و همچنین کتاب‌های درسی در مقطع کارشناسی ارشد در درس اقتصاد کلان به رشته تحریر درآورده و منتشر کرده است.

اهم اقدامات الیویر در یک نگاه 

در سال ۱۹۸۷ الیویر بلانچارد به همراه نوبوهیرو کیوتاکی در یک کنفرانس پژوهشی موفق شد اهمیت رقابت انحصاری را برای چند برابر شدن تقاضای کل نشان دهد. بیشتر مدل‌های جدید اقتصاد کینزی در مبحث اقتصاد کلان بنا به دلایلی که خود آنها مطرح می‌کنند اکنون رقابت‌های انحصارگرا را بر عهده می‌گیرند. او در حال حاضر یکی از اعضای فعلی و عضو پیشین شورای جامعه اقتصاد سنجی و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست. از جمله اقدامات مهمی که بلانچارد به عنوان یک اقتصاددان انجام داده بدون شک می‌توان به تغییر برخی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمانی که وی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بود اشاره داشت. در طول دوره رکود بزرگ اقتصادی، بلانچارد از محرک مالی جهانی به صورت علنی حمایت می‌کرد و در زمانی که اوضاع آرام آرام رو به بهبودی می‌رفت پیشنهاد داد تا استفاده از محرک متوقف شده و به جای آن از مقداری آزادی اقتصادی و تسکین شرایط حمایت کرد.

ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته

بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۱۰ به دنبال بحران مالی، بسیاری از کشورها سالانه کسری بودجه قابل توجهی را تجربه می‌کردند اما در نهایت یک چرخش جهانی به سمت ریاضت اقتصادی به وجود آمد که مشوق اجرای این ریاضت برای دولت‌ها، انجمن اقتصاددانان واشنگتن بود. در نتیجه این ریاضت اقتصادی، دولت‌ها ترغیب به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات برای جلوگیری از بروز بحران بدهی کشورها (درست مشابه آنچه که در دولت یونان اتفاق افتاده بود) شدند. در ژوئن سال ۲۰۱۰، بلانچارد و کارلو کوتارلی مدیر پارلمان مالیاتی صندوق بین‌المللی پول، به طور مشترک شروع به نوشتن وبلاگ‌های صندوق بین‌المللی پول  با عنوان «ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته» کردند.

رشد نسبتا بالای اقتصادهای نوظهور

در نتیجه انجام این اقدامات بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفت و پیامدهایی به همراه داشت. بلانچارد در توضیحی راجع به بهبود دو سرعته عنوان کرد: «اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران ایجاد شده آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته بود، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانستند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شد.

بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی،  بسیار کند و زمانبر

البته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران به مراتب سنگین‌تر بود. نظام مالی به شدت به هم ریخت. نیاز بود تا اوراق قرضه‌سازی دارایی‌ها از نو ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانک‌ها نامطمئن بودند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نکرد. لازم بود تا این را با نیاز به جبران زیاده روی‌های گذشته ترکیب کنیم – زیاده روی، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش مسکن تا پس‌انداز نکردن خانوارها را شامل می‌شود – و نتیجه آن شد که روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را نداشت ایجاد شود. فرآیند دردناکی بود که در واقع تعجب‌برانگیز نبود. طبق شواهدی که در فصل مربوطه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آن زمان به دست آورده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.»

«نابرابری» عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی»

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن «صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.» با تصویب الیویر بلانچارد در صندوق بین‌المللی پول، جاناتان اوستری و اندی برگ نتیجه مطالعات خود را درباره اینکه «نابرابری امری مضر در ایجاد یک رشد پایدار است» منتشر کردند و در نهایت با تاثیر از این مطلب منتشر شده در آوریل سال ۲۰۱۴ در چشم انداز اقتصادی جهانی بلانچارد «نابرابری» را به عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی» مطرح کرد:«با کم شدن اثرات بحران مالی، ممکن است روند دیگری برای تسلط بر صحنه، یعنی افزایش نابرابری روی دهد. اگرچه نابرابری همیشه به عنوان یک مسئله اصلی مطرح شده است، اما تا همین اواخر به نظر نمی‌رسید که مسئله نابرابری پیامدهای اساسی در تحولات کلان اقتصادی داشته باشد. این مسئله در اینجا به شکلی فزاینده زیر سوال می‌رود. چگونه نابرابری بر اقتصاد کلان و همچنین طراحی سیاست‌های کلان تاثیرگذار است؟ به احتمال زیاد این مسئله برای یک مدت طولانی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار در دستور کار ما در صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.»
در پایان گفتنی است بلانچارد با یافته‌های اقتصادی خود و طرح و ثبت آنها در مجامع بین‌المللی تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و جایزه جان فون نویمان شده است.

https://www.sedayebourse.ir/news/409644/بلانچارد-تغییر-دهنده-سیاست-های-صندوق-بین-المللی-پول