به گزارش ایسنا، بعد از جهش نرخ ارز در ابتدای سال جاری قیمت بسیاری از اقلام مصرفی نیز روندی صعودی به خود گرفت. دولت برای کنترل این اوضاع سعی کرد با دادن یارانه به واردات برخی اقلام وارداتی یا واسطه‌ای جلوی ادامه این روند را بگیرد، با این حال به نظر می‌رسد این مساله باعث ایجاد رانت‌ها و منافذی برای سواستفاده برخی دلالان شده است و ادامه آن به این شکل نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد.

کالاهای یارانه‌ای به بازار آزاد نشت کرده است

در همین رابطه علی سعدوندی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در چنین شرایطی دولت‌ها در ایران برای کنترل تورم به جای این‌که به ریشه اصلی بحران بیندیشند به تسکین قیمت‌ها می‌پردازند، گفت: در این شرایط چند نرخی بودن ارز و وجود قیمت آزاد در کنار قیمت‌های دولتی باعث نشت کالاهای یارانه‌ای به بازار آزاد شده است که رانت عظیمی را برای برخورداران در برداشته است.

این اقتصاددان همچنین با بیان این‌که بخش واقعی اقتصاد تضعیف شده است، اظهار کرد: برای سالیان سال به واردکنندگان خارجی یارانه داده‌ایم و سعی کرده‌ایم نرخ ارز را زیر قیمت تعادلی نگه داریم. این سیاست باید معکوس شود و از این به بعد همان راهی را برویم که کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی در پیش گرفتند.

یارانه‌های غیر نقدی را نقدی کنیم

او با بیان این‌که باید سعی کنیم یارانه‌های غیرنقدی را به یارانه‌ نقدی تبدیل کنیم، گفت: در غیر این صورت خروج کالاها از کشور بیشتر خواهد شد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. در مورد سهمیه بندی بنزین هم به همین ترتیب است.

سعدوندی در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر سه مساله اصلی در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: اولین مساله این است که در بودجه خانوارها کسری وجود دارد که علت آن می‌تواند نبود شغل یا بیکاری بالا باشد. در مجموع می‌توان گفت وضعیت مالی خانوارها با ثبات نیست.

وی کسری بودجه دولتی را به عنوان مساله دوم حال حاضر اقتصاد کشور برشمرد و اظهار کرد: در شرایط فعلی کسری بودجه دولت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم پولی شده است و از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین می‌شود که این مساله خود می‌تواند باعث ایجاد و تشدید تورم شود.

سایه بیماری هلندی همچنان بر سر اقتصاد ایران

این اقتصاددان بیماری هلندی را مساله‌ی سوم اقتصاد کشور در شرایط فعلی ارزیابی کرد و گفت که بیماری هلندی در این شرایط به معنای تثبیت نرخ ارز زیر نرخ تعادلی و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی است.

سعدوندی با بیان اینکه مشکل این است که دولت‌ها در چنین شرایطی برای دفع معضل اول به سیاست تثبیت قیمت‌ها روی می‌آورند، ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های تثبیت قیمتی تشدید شده است؛ در چهار سال اول دولت مستقر، با کنترل قیمت‌های کالاها و ارز باعث شد فنر تورم و قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود اما در اوایل سال جاری جهش این فنرها را شاهد بودیم که باعث ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز شد.

در حوزه‌های پولی و بانکی عملیات بازار باز را اجرا کنیم

این اقتصاددان همچنین به مشکلات سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پرداخت و ادامه داد: به نظر نمی‌رسد با این شرایط به سمت حل مسائل برویم. در اینجا نیازمندیم عملیات بازار باز را در حوزه‌های پولی و بانکی اجرا کنیم، اما با توضیحاتی که شنیده می‌شود به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی واقعا بازار باز باشند.

به گزارش ایسنا، حذف یارانه‌های غیر مستقیم توسط دولت در این شرایط می‌تواند مانع بسیاری از رانت‌جویی‌ها و مفاسد اقتصادی و هدایت امکانات سرمایه‌ای و انسانی موجود در کشور به سمت فعالیتهای مولد باشد. حذف این یارانه ها و اعطای آن در قالب کمک‌های نقدی علاوه بر اینکه می‌تواند باعث جلوگیری از سفته‌بازی‌های مرسوم شود. همچنین به تقویت طرف تقاضا هم که همان مصرف کننده‌ها باشند کمک می‌کند. در این صورت‌بندی نظری می‌توان از رکود در فعالیت‌های مولد هم جلوگیری کرد.