آیا جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت است؟

در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی نباید بی گدار به آب زد. در این باره دو مورد را باید مد نظر قرار داد:
(1) در کشوری که درگیر بیماری هلندی است جذب ارز خارجی به سرکوب نرخ ارز حقیقی می انجامد و فرایند «صنعت زدایی» را تشدید می کند.
(2) هیچ کشوری حاضر نیست فن آوری نوین خود را که به زحمت و با صرف هزینه بسیار به دست اورده است به رایگان در اختیار دیگری قرار دهد. کشورهایی که توانایی کپی سازی دارند مورد توجه سرمایه گذاران خارجی نیستند مگر آنکه بازار بسیار بزرگی را در اختیار شرکت خارجی قرار گیرد مانند چین و هند و امریکا و اتحادیه اروپا.

🖌 در درقابت میان ایران و کشورهای هم سطح، سرمایه گذار خارجی با احتمال قریب به یقین خط تولید خود را در ویتنام و تایلند مستقر می کند و ایران که در سطح این کشورهاست ولی از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار است و استقلال بیشتری دارد در رقابت جا خواهد ماند؛ نه به دلیل ضعف های موجود در کشور بلکه نقاط قوت اقتصاد ما هم بازدارنده جذب سرمایه گذاری خارجی است.

🖌 بنابراین اولویت دادن به سرمایه گذاری خارجی معقول نیست اما اگر شرکتی حاضر است در کشور ما سرمایه گذاری کند نباید با ان مخالف جدی کرد. درمان بیماری هلندی هم راهکار خودش را می تواند داشته باشد.

🖌 در دنیا اش نذری پخش نمی کنند. اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه گذار خارجی بدون دریافت وجوه سنگین فن آوری نوین در اختیار ما قرار دهد خواب و خیالی بیش نیست. پس اگر واقعا به آن فن آوری نیاز داریم باید بهایش را بپردازیم. با این نگرش اولا خرید لایسنس/ خدمت خارجی در اولویت قرار می گیرد. ثانیا صنایع مونتاژ تقبیح نخواهد شد چرا که می دانیم از این بیشتر گیر ما نخواهد آمد. جالب آنکه مونتاژ و خدمات فروش و پس از فروش بیش از 50 درصد هزینه تمام شده یک کالا را تشکیل می دهد و نباید از این خوان پر برکت به اسم خودکفایی اما به کام مونتاژکار فلیپینی و پاکستانی و تایلندی و ترکیه ای چشم پوشی شود. باید مقررات را به نحوی وضع کرد که واردکنندگان ترغیب شوند بخشی از فرآیند تولید را داخل کشور به انجام برسانند.

سالهاست که نظام بانکداری جهانی در حال تعدیل نیرو

در اروپا بانكهاي انگليسي وضعيت خوبي ندارند و بحران مالي باعث شده تا آنها جهت بهبود وضعيتشان نسبت به كاهش پرسنل شان اقدام نمانيد.
گزارشات نشان مي‌دهد كه بسياري از بانكهاي مطرح اروپا در حد فاصل ٢٠١٤ تا ٢٠١٧ كاركنان خود را اخراج و يا حقوق آنها را كاهش داده اند. بانك سلطنتي اسكاتلند با اخراج ٣٤/٥٪‏ از كاركنان خود پيشتاز بود به گونه اي كه نيروهايش را از ١٠٨٧٠٠ نفر به ٧١٢٠٠ نفر تعديل كرد.
البته دو بانك مطرح اسپانيايي استثنا بودند به طوريكه BBVA حدود ٢٠/٦٪‏ و سانتاندر حدود ٩/١٪‏ به نيروهاي انساني شان اضافه كردند!