علی سعدوندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در تمام دنیا بیماری زیان‌بار تورم وجود داشته اما امروز در بسیاری از کشورها این مشکل حل شده است گفت: متأسفانه در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان هم شاهد تورم‌های تک‌رقمی و حتی زیر یک درصد هستیم تورم در ایران همچنان به‌عنوان یک مشکل حاد وجود داشته این در حالی است که راه‌حل‌های درمان این بیماری در کشور ما قابل اجرا است.
دلایل عمده بالا رفتن نرخ ارز / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با رویداد اقتصادی در خصوص این تلاطمات گفت:
سیاست‌گذاری‌هایی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند سیاست‌گذاری صحیحی نیست و احتمال اینکه مشکلات بیشتر از این هم شود وجود دارد.
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در گفتوگو با خبرنگار بااقتصاد، معتقد است: «این راهکار درستی نیست که برای کارگزاری‌ها نرخ کارمزد تعیین شود، بلکه بخشی از هزینه‌های انتقال سهام که مربوط به سازمان بورس و دولت است، باید کاهش یابد و بازار کارگزاری رقابتی و امکان رقابت روی کارمزد فراهم شود.» سعدوندی می‌گوید: «کارگزاری‌ها باید در یک فضای رقابتی فعالیت کنند و سازمان بورس اجازه بدهد نرخ مبادله سهام را کارگزاری‌ها تعیین کنند تا در رقابت با هم نرخ نقل و انتقال سهام کاهش یابد.» شرح این گفتوگو در پی می‌آید.
در ۱۴سال گذشته هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده است/ ضرورت مطالبه عمومی برای رفع انحصارها
علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتوگو با اقتصادآنلاین گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل 44 قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب و کار بوده، اما این امر رخ نداده و موانع کسب و کار، مستحکم‌تر شده است.
وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است، اما واقعیت این است که سازمان بورس، 14 سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است.
دلیل افزایش قیمت‌ها انحصار است نه احتکار/ تداوم رانت و فساد با حمایت از انحصارگران
علی سعدوندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره رابطه افزایش قیمت کالاها با احتکار گفت: افزایش قیمت ربطی به احتکار ندارد بلکه در ایران بخش عمده ای از گرانی‌ها به علت موقعیت‌های انحصاری است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید بین انحصار و احتکار تفاوت قائل شد. ممکن است انحصارگر، احتکارگر نیز باشد اما احتکار نمی‌تواند عامل افزایش قیمت باشد بلکه نشانه نابسامانی است.
وی اظهار کرد: در کشور ما وزارت صمت خود به عنوان متولی حفاظت از انحصار عمل مى‌کند و سعی دارد انگشت اتهامش را به سوی مردم بگیرد و توجه را از خود به سمت مردم معطوف کند. مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و این باعث شرمندگی است و آن‌ها باید پاسخگو باشند.
ارز 4200 تومانی فاجعه‌ای در تاریخ کشور ماست، چون منابع کشور را تقدیم تعدادی خانوار ویژه‌‌خوار کرد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.
سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست. درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند. چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند. مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و… که همگی رانت در اختیار دارند و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
بورس، سد راه ابر تورم / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داد آماری منفی نیست.
وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار؛ در خصوص کسری بودجه و راهکارهای پیش روی دولت گفت: درآمد نفت به خودی خود یکی از عوامل کسری بودجه بوده است، وضعیت حال حاضر را می توان به فردی تشبیه کرد که هیچ درآمدی در خانه خود ندارد و بخشی از ثروت خانواده را می فروشد و صرف تأمین کسری می کند و به همین صورت ثروت کشور و نفت را فروخته ایم و آن را برای تأمین کسری بودجه صرف کرده ایم. مسئله دیگر اینکه ما این ثروت را با ارز خارجی فروخته ایم و چون ارز مورد نیاز برای جبران کسری بودجه، ریال بوده و در داخل کشور نمی توان مازاد درآمد دلاری را صرف تامین کسری بودجه ریالی کرد، ما این دلار را به بانک مرکزی داده ایم و بانک مرکزی نیز آن را در سایر کشورها مانند هند، چین، کره و کشورهای اروپایی برای روز مبادا ذخیره کرده و معادل آن را در داخل کشور پایه پولی ایجاد کرده است.
اعطای وام به دارندگان سهام عدالت و لزوم نظارت چند لایه بانکی / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به نظر کار خوبی است به این دلیل که وثیقه معتبری وجود خواهد داشت؛ به این شرط که سهام عدالت را بتوان تا بازپرداخت وام ضبط کرد. یعنی باید به نحوی بانک ها بتوانند این سهام را به عنوان وثیقه در اختیار خود داشته باشند که اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکرد، آن ها بتوانند این سهام را به فروش برسانند. وی افزود: می شد همین نحوه پرداخت وام را در مورد یارانه ها نیز انجام داد اما مبلغ ناچیز خواهد بود.
روند پارامترهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ / گفتگوی دکتر علی سعدوندی با برنامه شمارش معکوس
شروع خوب خرداد ماه برای محصولات مس و فولاد در بورس کالا
