بالاترین نسبت های بدهی در جهان
بالاترین نسبت های بدهی در جهان را مقایسه کنید با نسبت 30 درصدی ایران. کشورهای دیگر بدهی ایجاد کردند و سرمایه گذاری کردند و توسعه یافتند. ایرانیان بدهی ایجاد نکردند و به سرمنزل توسعه نرسیدند.
بالاترین نسبت های بدهی در جهان را مقایسه کنید با نسبت 30 درصدی ایران. کشورهای دیگر بدهی ایجاد کردند و سرمایه گذاری کردند و توسعه یافتند. ایرانیان بدهی ایجاد نکردند و به سرمنزل توسعه نرسیدند.
ایحهایست تحریمی و از جنس مقاومت. هم اکنون مجلس به زودی بررسی بودجه را آغاز می کند بودجه سال آینده با نگاه واقع بینانه به قیمت نفت و میزان فروش در شرایط تحریم، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی غیر تورمی و واگذاری دارائیهای سرمایهای تلاش دارد تابآوری اقتصاد را در سال اقتصادی 99 پشتیبانی کند. ارزیابی بودجه سال آینده و فراتر از آن، اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی را با علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و استاد سابق دانشگاه وولونگنگ استرالیا در میان گذاشتیم. او تأکید دارد آنچه میتواند نقشه راه بودجه در سالهای آتی باشد، جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی است. بودجه ارزی در اختیار سازمانهای توسعهای قرار بگیرد و بودجه ریالی به دولت و خزانهداری اختصاص یابد.
در شرایط حاضر تنها و بهترین راه جبران کسری بودجه، فروش اوراق است.
علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتوگو با ایرناپلاس اظهار کرد: طی ۵۰ سال گذشته یک سال هم نبوده که بودجه کشور با کسری مواجه باشد و همین که ارز حاصل از فروش ثروت ملی وارد بودجه میشود، نوعی استقراض محسوب شده و طبیعتاً تورمزا هم بوده است. به همین دلیل هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا میکند، نهتنها وضع اقتصادی مردم بهتر نمیشود، بلکه باعث افزایش نرخ تورم میشود.
قیمت تعادلی راه ثبات بازار ارز / دکتر علی سعدوندی
نرخ ارز همزمان با افزایش قیمت بنزین روندی صعودی را آغاز کرده است. علت این همزمانی، ناآرامیهای اجتماعی است که با تغییر قیمت این حامل انرژی اتفاق افتاد. چرا که پس از هر ناآرامی، جامعه و اقتصاد دچار نااطمینانی میشود و نااطمینانی عامل فرار سرمایه است.
در این مدت بخشی از سرمایه و اسکناسهای ارز موجود در بازار از کشور خارج شده است. اگرچه این روند با تغییر قیمت بنزین همزمان بود اما میتوان عوامل دیگری را نیز در این سیر صعودی سهیم دانست؛ از جمله ناآرامیهای عراق. اکنون مهمترین شریک اقتصادی ایران، کشور عراق است.
اثر جانشینی و درآمدی / دکتر علی سعدوندی
در ارتباط با عواقب تثبیت قیمت بنزین بر متغیرهای کلان اقتصادی، برداشت عمومی جامعه با آنچه واقعا اتفاق میافتد متفاوت است. اصولا علم اقتصاد این گونه است که توصیههای کارشناسان این حوزه در تناقض با برداشتهای عمومی افراد است و مورد حمله اقتصادنخواندهها قرار میگیرد. در واقع بسیاری از توصیههایی که افراد اقتصادنخوانده اتخاذ میکنند نتایج معکوس خواهد داشت. اقتصاد مانند بومرنگ است که وقتی افراد سیاستی را اتخاذ میکنند، آن سیاست همانند بومرنگ در نهایت به خودشان بازخواهد گشت. با سادهانگاری این گونه تصور میشود که اگر ما تثبیت قیمت بنزین داشته باشیم ثبات به اقتصاد بازگشته و نرخ تورم کنترل خواهد شد. اما در واقعیت نه تنها چنین نیست بلکه معکوس آن اتفاق خواهد افتاد. تثبیت قیمت بنزین دولت را از بخشی از درآمدهای خود محروم میکند و دولت دچار کسری بودجه مزمن میشود بهطوری که در ایران طی ۵۰ سال گذشته تقریبا همواره دچار کسری بودجه بودهایم. شاید یکی از مهمترین دلایل این کسری، سیاستهای تثبیت قیمتی بوده که قیمت کالا و خدمات دولتی تثبیت شده و دولت نتوانسته به همان اندازه که مخارج داشته، درآمد کسب کند.
واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.
ایران باید سردمدار پیمان های منطقه ای شود/ گام نخست؛ اتصال به پیامرسان بانکی SPFS روسیه
ایران می تواند سردمدار پیمانهای منطقهای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریمهای اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.
کشور روسیه که در دهههای اخیر با تحریمهای غرب مواجه شده و البته غرب را هم تحریم کرده است، برای دور زدن این تحریمها، به تازگی پیام رسان SPFS (سیستم پیامرسان بین بانکی) را در منطقه اوراسیا با 8 بانک خارجی ایجاد کرده و قرار است بانکهای دیگری نیز به آن بپیوندند. با الگو گرفتن از این سیستم و با توجه به شرایط تحریمی یکسان برای ایران و روسیه، این پرسش مطرح میشود که آیا ایران هم میتواند چنین سیستم پیامرسان بین بانکی را با کشورهای دیگر ایجاد کند و یا امکان اتصال به سیستم SPFS روسیه را دارد. دکتر علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بااقتصاد، می گوید: «البته که این امکان وجود دارد. ایران حتی میتواند سردمدار ایجاد پیمانهای منطقهای در خاورمیانه و حوزه CIS باشد.»
یک اقتصاددان گفت: واقع امر اینکه جای سیاست پولی و مالی مستقل طی چند دهه اخیر به شدت در کشور خالی بوده است.
علی سعدوندی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی سیاست گذاری صحیح پولی و مالی در زمان تحریم افزود: طبق معمول در کشورهای دنیا بانک مرکزی متولی سیاست گذاری پولی است.
وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا در ایران سیاست گذاری پولی وجود دارد یا نه اظهارداشت: طی چند دهه گذشته به نظر می رسد در کشور نه تنها سیاست گذاری پولی حتی این بخش متولی هم نداشته است.
این اقتصاددان گفت: شورای پول و اعتبار در کشور وجود دارد بناست که سیاست گذاری پولی را انجام دهد.
حمایت بانک ها از تولید / دکتر علی سعدوندی
به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، ماهنامه تخصصی سیمای بانکداری در گزارشی با حضور تنی چند از متخصصان نظام بانکی موضوع “نقش بانکها در رونق اقتصادی” را بررسی کرد:
اشاره : طلبکاری از بانکها تمامی ندارد. همه میخواهند از بانک تسهیلات بگیرند و کسی فکر نمیکند منابع آن باید از کجا تأمین شود یا اینکه برخی واقعاً فکر میکنند منابع بانکها نامتناهی است و آنها برای تخصیصش خست به خرج میدهند. در سوی دیگر ماجرا تولید در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. نابسامانی شرایط اقتصادی بنا به دلایل مختلف داخلی و خارجی باعث شده بسیاری از کارخانهها و شرکتها فعالیت خود را متوقف یا با ظرفیت کمتری فعالیت کنند. راهحل مرضی الطرفینی در این میان وجود دارد؟ سیمای بانکداری در میزگردی با حضور سه تن از خبرگان نظام بانکی، این مسئله را بررسی کرده که بانکها چه نقشی میتوانند در رونق اقتصادی داشته باشند؟ در این نشست محمدهاشم بتشکن مدیرعامل سابق بانکهای مسکن و اقتصاد نوین، فرشید فرخنژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه و علی سعدوندی اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ استرالیا به بحث و تبادل نظر پرداختند. دیدگاههای مطرح شده را میتوان در دو دسته تقسیمبندی کرد؛ اعتقاد به اینکه بانکها باید به فعالیتی تسهیلات دهند که بیشترین بازدهی را دارد و دیگر اینکه بانکها باید شرایط خاص اقتصاد کشور را در نظر گرفته و از پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سفتهبازی و دلالی یا وارد شدن مستقیم به این فعالیتها پرهیز کنند. در این نشست مطرح شد: فعالیتهای نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند و این میتواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. همچنین در ادامه میخوانید: در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کردهایم و به بخش تولید میدهیم، با اینکه میدانیم این منابع در بخشهای مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج میشود.
استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع میانجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.
دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سالهای اخیر و با توجه به موضوع تحریمها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجهای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخههای ناکارامد تیم اقتصادی دولتها بودهاند که «شفا نداده، کور هم میکنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریمها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را بهبار آورده است، دولت چه برنامهها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالشها از یکسو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجهای را با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشتهایم. نسخه دکتر سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخهای است. وی میگوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوههای مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه میدهد و تصریح میکند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع میانجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفتوگو درپی میآید.